في حيز واحد - أعني الوسط الذي لا يتسع إلا لأحدهما - لكن هذا اللازم محال فالملزوم مثله. وإنما تصح حركتهما معا إن لو جاز الانقسام عليه وهو أول المسألة.

وعن الثالث: أنه إذا ثبت أن حركة كل من الجزئين عن الثاني من أجزاء الخط إلى الثالث حركة دفعية لم تكن تحاذيهما على متصل الثاني والثالث موجبا فيهما ولا في غيرهما قسمة، بل كانت محاذاتهما أمرا اعتباريا، والحكم بقبول الانقسام هناك حكم وهمي كما سبق، وفي هذه المسألة أدلة كثيرة من الطرفين وفيما ذكرناه كفاية ههنا.

البحث الثالث:

الجسم مركب من أجزاء بالفعل متناهية، خلافا للنظام.

لنا وجهان:

(الأول) لو كان في الجسم أقسام بالفعل غير متناهية لما كان مقداره متناهيا، لكن اللازم باطل فالملزوم مثله.

أما الملازمة: فلأن زيادة المقادير ونقصانها تابعان لزيادة الأقسام الموجودة في الأجسام، فإذا كانت الأقسام في جسم بالفعل غير واقفة عند حد فبالضرورة المقدار كذلك. وأما بطلان اللازم فظاهر.

(الثاني) لو كانت الأجزاء في الجسم بالفعل غير متناهية لاستحال قطع مقداره إلا في زمان غير متناه، لأنه يستحيل قطعه إلا بعد قطع نصفه وقطع نصفه إلا بعد قطع ربعه وهلم جرا، فإذا كان فيه أجزاء بالفعل غير متناهية استحال أن يقطع أجزاؤها إلا في مدة غير متناهية، لكن اللازم ظاهر البطلان فالملزوم مثله.

পৃষ্ঠা ৫৫