عليه وعلى غيره بالتشكيك. والذي هو نفس ماهيته هو وجوده الخارجي الخاص به، وهو غير معلوم.

(وعن الثاني) أن ههنا قسما رابعا، وهو أن يلزمه التجرد باعتبار ويلزمه العروض باعتبار، وذلك أنه وإن كان معنى واحدا إلا أنه لما كان مقولا على الموجودات بالتشكيك مختلف النسبة إليها بالأول والأولى جاز أن تختلف لوازمه بحسب اختلاف اعتباراته، وإنما يجب اتحاد لوازمه لو كان متواطيا.

الرابعة: الوجوب كيفية لانتساب أمر إلى آخر، وهي أمر معقول مشترك بين الواجب بالذات وبالغير بالتشكيك على نحو اشتراك الوجود، فإن الوجوب للواجب بالذات أول وأولى من الواجب بالغير، وإذ ليس الوجوب معنى خارجيا فمعنى كون الشئ واجبا في الخارج بحيث إذا جرده العقل مع ما ينسب إليه واعتبرهما وجد أحدهما واجبا للآخر إما لذاته أو لغيره.

الخامسة: الواجب لذاته واجب من جميع جهاته، إذ لو فرضنا إمكانه من بعض الجهات لكان في ذاته جهتا وجوب وإمكان، فلزمتها الكثرة والتركيب، وقد بينا أنها غير مركب.

البحث التاسع: في خواص الممكن لذاته (الأولى) الممكن لذاته يستوي نسبة الوجود والعدم إليه، خلافا لكثير من المتكلمين، فإنهم قالوا بأولية العدم للجائز واستغنائه حال عدمه عن الفاعل.

لنا: لو كان أحدهما أولى وأرجح لكانت تلك الأولوية إما أن لا تكفي في رجحان الأولى أو تكفي، فإن لم تكف فلا رجحان بالنسبة إلى ذات الممكن وإن كفت فإن منعت النقيض فأحد الطرفين ممتنع والآخر واجب، فلم يكن

পৃষ্ঠা ৪৭