من متأخري المعتزلة. لنا وجوه:

(الأول) إن مفهوم العدم واحد، فمفهوم الوجود واحد، وإلا لبطل الحصر العقلي في قسمين.

(الثاني) إنه يمكن تقسيم الوجود إلى الواجب والممكن، ومورد التقسيم مفهوم واحد مشترك بين القسمين.

(الثالث) لو كان الوجود نفس الماهية لكان قولنا " السواد موجود " بمنزلة قولنا " السواد سواد " أو " الموجود موجود "، والتالي باطل، لأن الثاني غير مفيد والأول مفيد، فالمقدم باطل.

فإن قيل: على الأول لا نسلم أن المفهوم من العدم واحد، بل عدم كل ماهية نفيها ويقابله وجودها وينحصر التقسيم فيهما، وهذا لا يدل على ثبوت قدر مشترك.

وعلى الثاني أن مورد التقسيم بالوجوب والامكان هو الماهية، على معنى أن بقاء الماهية إما أن يكون واجبا أو لا يكون.

وعلى الثالث أن الوجود لو كان مغايرا للماهية لكان الوجود قائما بما ليس بموجود، وهو يستلزم الشك في وجود الأجسام.

قلت:

الجواب عن الأول: أنه غير وارد، لأن عدم كل ماهية وإن قابل وجودها الخاص إلا أن العدم المطلق المقول عليها وعلى غيرها أمر مشترك، فيستدعي وجودا مشتركا يقابله ويصح أن يحكم به على كل محقق خاص، وهو المراد بقولنا " الوجود وصف عام ".

وعن الثاني أن ما فسرت به مورد التقسيم وهو بقاء الماهية يعود إلى استمرار

পৃষ্ঠা ৩৯