هو الأول كما في مثالنا المذكور هذا.

وإما أن يكون اللازم عنه أو مقابله مذكورا فيه بالفعل ويسمى قياسا استثنائيا وهو مركب من شرط واستثناء، فأما من شرط يقتضي اللزوم ويلزم من استثناء عين الملزوم فيه عين اللازم، كقولنا " إن كان العالم حادثا فله صانع لكن العالم حادث " فيلزم أن له صانعا، ومن استثناء نقيض اللازم نقيض الملزوم، كقولنا " إن كان العالم قديما فهو غني عن المؤثر لكنه ليس بغني عنه " فيلزم أنه ليس بقديم.

وإما أن يكون التركيب من شرطي يقتضي العناد الحقيقي ويلزم من استثناء عين كل جزء منه نقيض الآخر، كقولنا " هذا العدد إما زوج وإما فرد لكنه زوج فليس بفرد " أو " لكنه فرد ليس بزوج "، ومن استثناء نقيض كل جزء منه عين الآخر، كقولنا في المثال " لكنه ليس بزوج فهو فرد " أو " لكنه ليس بفرد فهو زوج ".

(القسم الثاني) من أقسام الحجة ما يسمى استقراء، وهو حكم على كلي بما وجد في جزئياته، كقولنا " كل واحد واحد من الحيوانات التي رأيناها يحرك فكه الأسفل عند المضغ "، فوجب أن يكون كل حيوان كذلك . وهو غير مفيد لليقين لاحتمال أن يكون حال من لم نشاهد من الحيوان خلاف ما شاهدناه كما نقل في التمساح.

(القسم الثالث) منها ما يسمى تمثيلا ويسميه الفقهاء والمتكلمون قياسا، وهو إلحاق جزئي بما يشبهه في إثبات مثل حكمه له، ويسمى المشبه به أصلا والمشبه فرعا وما فيه المشابهة علة وجامعا، وهو يفيد ظنا يتفاوت بالشدة والضعف بحسب جودة التمثيل، وأقواه ما اشتمل على علة وجودية. وعلى كل حال لا يفيد القطع لجواز اختصاص العلة بالأصل.

পৃষ্ঠা ৩৪