ولا شك أن ذلك كان مبنيا على أمر علهي دقيق ، إذ إنهم أدركوا أن كلمة الأشباه لا تفي بالغرض الذي يتوخونه بحيث يدخل فيها القواعد والضوابط، ولكن لا يدخل فيها الفروق بحال من الأحوال. لأن الفروق اعبارة عن شيئين بينهما شبه ضعيف في الظاهر ولكن يظهر الفرق بينهما عنلم التدقيق والتأمل كما سيأتي بيانه بشيء من التفصيل؛ فهنا أضافوا النظائر إلى كلمة الأشباه، لأنها أعم من الشبي والمثيل، فالنظير قد يشارك أصله ولوبوجه والحد كمها يتجلى مما ذكره السيوطي - رحمه الله - في النص التالي: المثيل أخص الثلاثة . والشبيه أعم من المثيل وأخص من النظير، والنظير أعم من الشبيه. وبيان ذلك أن الممائلة تستلزم المشابهة وزيادة. والمشابهة لا تستلزم الممائلة . فلا يلزم أن يكون شبه الشياء ممائلا له . والنظير قد لا يكون متشابها.

وحاصل هذا الفرق أن الممائلة تقتضي المساواة من كل وجه، والمشابهة قتضي الاشتراك في أكثر الوجوه لا كلها، والمناظرة تكفي في بعض الوجو ولووجها واحدا، يقال هذا نظير هذا في كذا، واإن خالفه في سائر جهاته ...

وأما اللغويون فإنهم جعلوا المثيل والشبيه والنظير بمعنى واحد..."(1) .

وهذا ما سجله العلامة ابن حجر الهيتمي المكي أيضا في الفتاوي الحديثية(2).

ومعنى هذا الكلام أن النظير إذا أطلق يمكن أن يراد به الشبه، لكن إذا جمع مع الأشباه وجب حتما أن يراد به ما عدا الشبه. فلما أرادوا أن يجمعوا بين القواعد والفروق تحت عنوان واحد أضافوا النظائر إلى الأشباه ليكون العنوان شامالا لجميع.

.273/2 (2) الفتاوي الحديثية، (ط. الثانية، مصطفيا البابي الحلبي 1390ه- 1970م) : ص 193، باب المعاني والبيان.

পৃষ্ঠা ৭৬