وأما القواعد والضوابط فحينما كثرت الفروع والفتاوى بكثرة الوقائع والنوازل توسعوا في وضعها على هدي. من سلفهم تدور في أبواب مختلفة من الفقه تضبط كثرة الفروع، وتجمعها في قالب متسق، لصيانتها من الضياع والتشتت كما فعل العلامتان أبو الحسن الكرخي في رسالته، وأبوزيد الدبوسي في تأسيس النظر تحتا عنوان الأصول، غير أنها إذا كانت في موضوعات مختلفة سميناها قواعد؛ وإذا كانت في موضوع واحد سميناها ضوابط، حسب ما استقر عليه الاصطلاح في القرون التالية.

ومما يشهد له التاريخ ويظهر ذلك بالتتبع والنظر، أن فقهاء المذهب الحنفي كانوا أسبق من غيرهم في هذا المضمار، ولعل ذلك للتوسع عندهم في الفروعا وأخذ بعض الأصول عن فروع أئمة مذهبهم، ومن ثم ترى الإمام محمدا - رحمه الله - في كتاب الأصل يذكر مسألة فيفرع عليها فروعا قد يعجز الإنسان عن وعيها والإحاطة بها. وكل ذلك جعل الطبقات العليا من فقهاء المذهب يصوغون القواعد والضوابط التي تسيطر على الفروع الكثيرة المتنائرة وتحكمها .ا ولعل أقدم خبر يروى في جمع القواعد الفقهية في الفقه الحنفي مصوغة بصيغها الفقهية المأثورة، ما رواه(1) الإمام العلائي الشافعي (761ه) والعلامتان السيوطي (911ه) وابن نجيم (970ه) في كتبهم في القواعد : أن الإمام أبا طاهر الدباس(2) من فقهاء القرن الرابع الهجري قد جمع أهم قواعد مذهب الإمام ابي حنيفة في سبع عشرة قاعدة كلية. وكان أبوطاهر - رحمه الله - ضريرا يكرر

259، و: 11، الوجه الثاني . السيوطي : الأشباه والنظائر: ص 7؛ ابن نجيم : الأشباه والنظائر: ص 10 -11. لا لا الا الها الفوائد البهية: ص 187.

35

পৃষ্ঠা ১৩৪