. 40 - وإذا كان التعرف على أحكام الجزئيات يمثل عملية التخريج 1. فيبدو لنا - والله أعلم - أنه يكفي في تعريف القاعدة أنها قضية كلية ، كما . جاء في تعريف صدر الشريعة ، أو ما أشبه ذلك من قولهم أمر كلي أو حكم .. كلي ، وإن كنا نرجح استعمال القضية ، بدلا من هذه الألفاظ ، للأسباب .. التي ذكرناها عند التعرض إلى التعريفات التي جاءت فيها هذه الألفاظ .ا أما الإضافة المذكورة فيما بعد فليس فيها جديد يضاف إلى التعبير .. المذكور ، لأن كل قضية كلية لا تكون إلا وهي شاملة لجزئيات موضوعها ، ... والحكم فيها حكم على هذه الجزئيات . فأحكام الجزئيات معلومة بالقوة ، والعالم هو الذي يخرجها من القوة إلى الفعل بضم الصغريات إليها . وعلى ... هذا فإننا نستطيع أن نقول إن التعريفات التي صرحت بذلك ، انتظمت أمرين الأول تعريف القاعدة ، وهو قولهم قضية كليه ، أو أمر كلي ، أو حكم كلي .

والثاني عملية التخريج ، بتطبيق القاعدة على الجزئيات ، وهو قولهم لتتعرف أحكامها منها . فالتعريفات زادت على معنى القاعدة ، ما هو من ثمراتها المترتبة عليها ، كما أن القضية لا يمكن أن تكون كلية إلا وهي . منطبقة علي جميع جزئياتها . وبناء على ذلك يمكن القول إن كل قضية كلية هي قاعدة ، أيا كان مجالها . فقولنا كل شاعر مرهف الحس ، قضية كلية محكوم فيها على كل أفراد موضوعها ، فهي قاعدة ، وقولنا كل فاعل مرفوع قضية كلية محكوم فيها على كل أفراد موضوعها فهي . قاعدة أيضا ، وهكذا يمكن إجراء هذا على كل قضية من هذا القبيل ، واله أعلم.

পৃষ্ঠা ৩৬