المراد منها بذكر الأمثلة والتطبيقات الفقهية من أقوال علماء الحنفية . وقد ذكر في شرح بعض هذه الأصول ، بعضا من الاختلاف في الأحكام ، سواء كان بين علماء الحنفية أنفسهم ، أو بينهم وبين مخالفيهم من الشافعية .

ويكاد يكون هذا من النوادر ؛ إذ الأصول لم تؤلف لهذا الغرض ، ولا شرحها كان كذلك(1) وأقدم ما عثرنا عليه من المؤلفات، مما ينسب إلى القواعد أو الضوابط الفقهية ، بعد رسالة الكرخي ، كتاب " تأسيس النظائر " لأبى الليث السمرقندي المتوفي سنة (373ه) . وقد حققه الشيخ على محمد محمد رمضان ، وحصل به على درجة الماجستير من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر . وهو مطابق لكتاب " تأسيس النظر" المنسوب إلى أبى زيد الدبوسي (ت430ه) ، باستثاء اختلافات يسيرة . على أن أهم أمر لاحظناه هو أن تأسيس النظر للدبوسي، بعد ذكر الأقسام الثمانية من الأصول التيوقع فيها الخلاف، ذكر قسما تاسعا بعنوان " القول في ذكر أصل بني (1) لاحظ على سبيل المثال أ- الأصل (21 ص 167) من " تأسيس النظر " ، " الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة" وخلاف الشافعي في ذلك .

ب -ر الأصل 5 ص 162) من " تأسيس النظر ، الأصل أن الظاهرين إذا كان أحدهما أظهر منالأخر فالأظهر أولى لغضل ظهوره . والخلاف فيه بين محمد وأبى يوسف .

ج - ( الأصل 29 ص 169، 170) ، في تأسيس النظر الأصل أن كل خبر يجئ بخلاف قول أصحابنا ، فإنه يحمل على النسخ ، آو على أنه معارض بمثله ، ثم صار إلى دليل آخر ، أو ترجيحفيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح ، أو يحمل على التوفيق ... إلخ.

د - (الأصل 36 ص 173) من " تأسيس النظر " ، الأصل إن اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما أجلى من الآخر ، والآخر أخفى ، فإن الأجلى أملك من الأخفى.

وذكر فيه خلاف الشافعي في فرع فقهي .

পৃষ্ঠা ২