أخر ، وفق المنهج الذي قدمته فيه .

وأما الجانب النظري في علم القواعد فقد ظهرت فيه دراسات متنوعة ، تشربعضها بحوثا في المجلات ، وكتب بعضها مقدمات في الكتب المحققة .

وكان بعضها كتبا أو رسائل مفردة في الموضوع المذكور ، تختلف في حجمها ، وفي تنوع محتوياتها . وربما كان كتاب " القواعد الفقهية" ، لدكتور علي الندوي ، أوسع هذه الكتب ، في الدراسة النظرية . وإن كان قد ضم إلى ذلك دراسات موجزة ، عن بعض القواعد الفقهية وتطبيقاتها .

ولدكتور محمد الروكي كتاب بعنوان " نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء" ، وهو بحث جيد ، في هذا المجال ، ولكنه وسع الكلام، في آثرها في الاختلافات الفقهية ، تبعا للاختلاف في المصادر التي كانت أساسا ، في التقعيد .

و لا أريد غمط جهود الآخرين في مجال التأليف في القواعد الفقهية لكن أولئك كانت دراساتهم في مجال التطبيق ، وشرح القواعد أكثر وأوسع من الدراسة النظرية ، ولم يقدموا في الدراسة النظرية شيئا ذا بال . إن الذي حدا بي إلى التأليف في هذا المجال ، هو ما لمسته من حاجة الى مزيد دراسة لهذا الموضوع ، ربما سدت فراغا قائما فيه ، وقد يكون سدا غير محكم ، ولكني أرجو أن يكون ، بتوفيق من الله ، مفيدا ونافعا .

ولقد أعطى هذا الكتاب موقفا حاسما ، في كثير من القضايا المتردد فيها .

وبين مقومات القاعدة الفقهية ببيان أركانها وشروطها ، وشروط تطييقها ، مما لم يبحث في الكتب المؤلفة في هذا المجال . أو بحث - وذلك في غاية الندرة - ولكن بطريقة لم نرتضها . ووسعت الكلام في دليلية القاعدة ، وبينت مدى الإفادة منها في الاستنباط والتخريج والترجيح عدا المباحث التي

পৃষ্ঠা ৫