واحدة ، وأما إذا كان مخالفا له فلا يجوز ذلك(1) لكون الحكم المستفاد من تطبيق القاعدة أضعف من الحكم الثابت بالنص أو الإجماع ، وهذا إذا كانت القاعدة ثابتة بطريق الاستقراء المفيد للظن ، وأما إذا كانت القاعدة نفسها نصا شرعيا ، أيضا ، فإنه - حينئذ - يلجأ إلى القواعد والأسس العامة في مسألة التعارض والترجيح .

178

পৃষ্ঠা ৪৮৫৩