مقدمة في الأركان والشروط

إن القواعد الفقهية ، شأنها شأن القواعد في مختلف العلوم ، لها مقومات لا تتحقق إلا بها . منها ما هي أركان ، ومنها ما هي شروط . ولم أجد من علماء السلف ، ممن كتبوا في القواعد، من تناول هذا الموضوع(1) .

كما أني لم أجد أحدا من المعاصرين تناول ذلك ، أو أشار إليه ، باستثناء ما كتبه د . محمد الروكي في كتابه " نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء " مما سماه عناصر القاعدة الفقهية(2) كما أننا نجد فيما كتبه رجال القانون، حديثا عن القاعدة القانونية، وعن مقوماتها أركانا وشروطا ، غير أن ماورد في تلك الكتابات كان يفتقد إلى تمييز الأركان عن الشروط ، وإلى تمييز ما هو من شروط تكوين القاعدة ، وما هو من شروط تطبيقها . ولهذا فإن هناك حاجة إلى تجلية هذا الموضوع، والى تمييز ما هو من شروط القاعدة ، وما هو من شروط تطبيقها .

ونجد من المناسب ، قبل ولوج هذا الموضوع ، أن نبين معنى كل من الركن والشرط ، في اصطلاح أهل الفقه والأصول . أما الركن فهو في اللغة الجانب القوي من الشيء . وفي الإصطلاح

وشروط النية ولكن لم يبحثوا ذلك ضمن حديث عن مقومات القواعد وتمييز أركانها وشروطها ، ثم إن حديثهم هذا كان عن القواعد المفردة ، لا عن القاعدة من حيث هي قاعدة .

(2) (ص60) وما بعدها .

পৃষ্ঠা ৪৮৩৯