الفقهية، فقد بحثوا فيه تحت قاعدة " العادة محكمة" وذكروا طائفة من القواعد الفرعية المتعلقة به ، كما بحث عنه الأصوليون تارة في مواضع مخصصات العموم، وتارة في مبحث مستقل عند من يراه دليل1). وهذا يعنى تذبذب العرف بين علمي الفقه والأصول ، أو خلط المؤلفين بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية ، وعدم اتضاح الغرق ، عندهم ، بينهما.

الفقه، وعدم الدقة ليس بعدها نظريات ، بل لإدخالها في نطاق الفقه.

152

পৃষ্ঠা ৪৮২৭