اذنيه ) ، والمعتمد النقل .

فإن قلت : الصحيح أن اللغة لا تثبت اليوم بالترجيح ولابغير النقل عن إمام من آئمتها المشهورين، فما قولك ولا مرجح؟ .

قلت : المراد به الترجيح العائد إلى النقل من مزيد عدالة ، أو استفاضة ، أو تطابق إنكار ونحو ذلك ، لا من جهة العموم بمزيد الفائدة ، أو الخصوص بالاتفاق عليه ضمنا ، ونحوهما .

القاعدة الثانية والثمانون تحديد إلا

قاعدة : أصل مالك نفي التحديد إلا بدليل .

فمن ثم لم يوقت في الوضوء مرة، ولا اثنتين ، ولا ثلاثا ، أي لم يحد مايكره ما دونه ، كما يكره ما فوق

পৃষ্ঠা ৩০৬