وعلى هذا الأساس بررت إنجلترا بقاء الاحتلال في كل جهات مصر التي تراها لازمة للدفاع ولحماية المواصلات البريطانية بين الشرق والغرب.

ولذا كان تاريخ مصر السياسي من بعد سنة 1922 هو تاريخ جهاد مصر للتخلص من القيود التي فرضها تصريح 28 فبراير، الواحد تلو الآخر.

فمصر ظلت متمسكة بفكرتها ومطلبها العادل، وهو وجوب جلاء الإنجليز عن كل أراضي مصر. وإنجلترا من ناحيتها متمسكة بما تراه حقوقا لها، ومنها الحق الذي تدعيه لنفسها من ضمان حرية مرور سفنها التجارية والحربية في كل أوقات السلم والحرب لحماية مصالحها في الشرقين الأوسط والأقصى، ولم تكن على استعداد لتترك حراسة هذه الطريق التي تعتبرها حيوية لها لغيرها.

وظل تصريح 28 فبراير مدة هو الذي يحدد علاقات بريطانيا بمصر بالرغم من أن الجانب المصري لم يعترف به، وجرت مفاوضات في العهود المختلفة للوصول إلى حل للمسألة المصرية يرضي الطرفين.

وكانت أهم هذه المحادثات أو المفاوضات ما قامت بين سعد زغلول باشا ومستر رمزي مكدونالد ، فاقترح الجانب المصري فيما يختص بالموضوع الذي نبحثه أن تتنازل إنجلترا عن حماية قناة السويس لعصبة الأمم، وأعلن رئيس الوزارة البريطانية أنه لا يستطيع قبول هذه الفكرة، وأكد أهمية قناة السويس للمواصلات البريطانية الإمبراطورية، وذكر أنه لا تستطيع حكومة بريطانية إعطاء هذا الحق لغيرها حتى ولو كان حليفا لها، ويظهر أن إنجلترا وإن كانت قد اشتركت في بناء نظام عصبة الأمم إلا أنها لم تكن تؤمن تماما بقدرتها على حماية مصالحها.

وفي المفاوضات التي جرت بين سير أوستن تشمبرلن وزير الخارجية البريطانية وثروت باشا رئيس مجلس الوزراء في سنة 1927 وانتهت إلى وضع مشروع معاهدة، لم تذكر مسألة القناة كمسألة منفصلة عن المسألة المصرية، وإنما ذكرت خطوط المواصلات البريطانية كأنها تشمل الأراضي المصرية جميعا، فيذكر ذلك المشروع: «يسمح جلالة ملك مصر لجلالة ملك بريطانيا ضمانا لحماية خطوط المواصلات الإمبراطورية البريطانية، وانتظارا لعقد اتفاقية في تاريخ قريب، بأن تكون له القوات اللازمة لذلك الغرض، ووجود هذه القوات ليس معناه احتلالا ولا يمس حقوق سيادة مصر، وبعد مرور عشر سنوات ينظر الطرفان المتعاقدان في ضوء تجاربهما مسألة الأماكن التي توضع فيها هذه القوات، فإذا لم يصلا إلى اتفاق يعرض الأمر على عصبة الأمم، فإن حكم مجلس عصبة الأمم في غير صالح مصر، يعاد النظر فيه بناء على طلب الحكومة المصرية بعد انقضاء خمس سنوات من قرار العصبة.»

وفي الملحقات المتصلة بذلك المشروع تحرم الحكومة المصرية الطيران الأجنبي على منطقة القناة، ولا ينطبق هذا التحريم بطبيعة الحال على بريطانيا.

ورجع ثروت باشا إلى مصر ومعه الحد الأقصى لما تستطيع الحكومة البريطانية أن توافق عليه، فرفضت مصر ذلك المشروع.

وحين ذهب محمد محمود باشا رئيس مجلس الوزراء إلى لندن في سنة 1929 لغرض تعديل نظام الامتيازات ولقبول مصر في عصبة الأمم، قامت محادثات بينه وبين الإنجليز تطورت إلى مفاوضات، ولم يتردد رئيس الوزارة المصرية في انتهاز هذه الفرصة لوضع أساس لتسوية بين إنجلترا ومصر، وبدأت المناقشة بينه وبين وزير الخارجية البريطانية في ذلك الوقت مستر آرثر هندرسون في المسائل الحربية التي فشل من أجلها مشروع سنة 1927.

ووضع لذلك نص يختص بمنطقة القناة وهو: «يسمح صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة ملك بريطانيا تسهيلا وضمانا لحماية خطوط مواصلات الإمبراطورية البريطانية بأن يضع في المنطقة شرقي التل الكبير القوات اللازمة لهذا الغرض.» وهذا تقدم على مادة 7 من مشروع ثروت باشا أوستن تشمبرلن نوفمبر 1927، فلقد ترك ذلك المشروع لبريطانيا حق وضع قواتها في القاهرة أو الإسكندرية أو أي مكان تختاره، وذلك في السنوات العشر الأولى التالية لتنفيذ المعاهدة، وبعد مرور العشر سنوات يثار موضوع تحديد أمكنة القوات البريطانية ويعرض الأمر على عصبة الأمم إذا لم يستطع الطرفان الوصول إلى اتفاق.

অজানা পৃষ্ঠা