ومثل الجورب لا يحتاج إلى أن يعضد معناه اللغوي والشرعي - المعروف لكل أحد - بنقل العلماء في معناه لأنه من باب توضيح الواضحات ولكن دعانا لهذا ما رأيناه في بعض الكتب من زعم أن الجورب خف يلبس على الخف إلى الكعب للبرد ولصيانة الخف الأسفل من الدرن والغسالة وتقييد آخر له بكونه من جلد وهذا غلط على اللغة والعرف والفقه أيضا لأن هذا المزعوم هو الجرموق لا الجورب. ومن الغريب قول الجزولي من فقهاء المالكية: اختلف في الجورب والجرموق هل هما اسمان لمسمى واحد؟ وكأن منشأ الاختلاف ما نقل في التوضيح أن الإمام مالكا رضي الله عن هـ فسر الرجموق بأنه جورب مجلد من تحته ومن فوقه فتوهم منه أن الجورب لا يكون إلا كذلك مع أن الجورب إذا جلد على هذه الصفة وسمي جرموقا لا يلزم منه أن يكون كل جورب جرموقا لأن الجورب يشمل المجلد وغيره. ولوا شموله لما احتيج إلى تقييده إذا أريد به نوع خاص. وبالجملة فاللغة والعرف على أن الجورب هو مطلق ما يلبس في الرجل من غير الجلد منعلا كان أو لا ومن المقرر أن كل اسم ورد منصوصا عليه في الكتاب أو السنة وعلق عليه حكم من الأحكام فإنه يجب أن لا [٥٥]
يوقع ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم وأن لا يتعدى به الوضع الشرعي فيه. وبالله التوفيق ذكر من روي عنه المسح على الجوربين من الصحابة رضي الله عن هم قال الإمام أبو داود في سننه في (باب المسح على الجوربين): ومسح على الجوربين علي ابن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. اه وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي: عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص. وزاد في شرح الإقناع: عمارا وبلالا (١) وابن أبي أوفى رضي الله عن هم فالجملة أربعة عشر صحابيا. وكذا المغيرة وأبو موسى لروايتيهما المتقدمتين فكان المجموع ستة عشر صحابيا