لقبول القراءات١. أما الإمام ابن الجزري، فقد صرح بعدم اشتراطه التواتر؛ حيث قال: "ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده ... "٢. وقوله هذا إشارة إلى ما قاله في كتابه "منجد المقرئين" باشتراط التواتر، ورجح فيه تواتر القراءات الثلاث المتممة للعشر؛ بل بالغ في الرد على الإمام ابن الحاجب الذي قال بتواتر الفرش دون الأصول٣. ثم رجع عن هذا القول إلى ما أثبته في كتابه "النشر في القراءات العشر"٤. وبهذا نرى أن الإمام ابن الجزري رجع من قوله السابق إلى عدم اشتراط التواتر لقبول القراءات، وهذا

١ انظر: الإبانة ص٣١، ٣٩، وفي الحقيقة من قرأ كتابه "الإبانة" لا يشك في أنه يشترط التواتر لقبول القراءات. ٢ النشر ١/ ١٣، واقرأ ما قاله قبل ذلك من قوله: وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن، ولم يكتف فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن، وهذا مما لا يخفى ما فيه؛ فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره. ٣ منجد المقرئين ص٥٧، ط دار الكتب العلمية، بيروت. ٤ واقرأ "في رحاب القرآن الكريم" للدكتور/ محمد سالم محيسن ١/ ٤١٧ وما بعدها.