ابن أبى حاتم من كونه يروى عن أبى على يجعل احتمال الحافظ في ريبة إلا أن يقال إن ابن أبى حاتم حكى ذلك حسب ما ذكرت المصادر السابقة وأن ذلك الوجدان يجوز فيه ما تقدم عن الحافظ. وعلى أي فيحتاج إلى الجزم بأحد الأمرين: بكون الثورى لا يروى عن أبى على أصلًا فيصح احتمال الحافظ أو أنه يروى عنه بواسطة ويدونها فيصح ما حكاه البخاري والمصادر الأخر ويكون مرويًّا عن الثورى بالوجهين بذكر منصور وبدونه. وعلى الأمر الأول ففي السند سقط من طريق الثورى كما وقع عند أحمد ومما يؤيد ذلك ما تقدم في تاريخ البخاري وعلى ما قاله ابن أبى حاتم من رواية الثورى عن أبى على يكون من المزيد في متصل الأسانيد ولا سقط عند من لم يذكر منصورًا. الثانية: تقدم أن ممن جعل الحديث من مسند العباس هو عمر بن عبد الرحمن وذلك من رواية سليمان بن كران عنه كما في البزار وقال الحافظ في اللسان ٣/ ١٠١ ما نصه: وقد رواه فضيل بن عياض عن منصور فخلص منه سليمان وقد رواه البغدادى في معجمه عن سريج بن يونس عن الأبار فخلص من عهدته. اهـ. والغرض من هذا أن يذكر من تابع سليمان بن كران على الحديث وعدم انفراده به إلا أن ذكر الفضيلى هنا لا وجه له في كونه تابع سليمان فإن المراد من هذه المتابعة لسليمان التامة لا القاصرة وفضيل أرفع من سليمان هنا علمًا بأن فضيلًا قد خالف في السياق الإسنادى سليمان شيخه عمرًا إذ جعلاه من مسند من تقدم وفضيل جعله من مسند تمام كما تقدم أيضًا فأين المتابعة من قبل فضيل وإنما تصح المتابعة من قبل سريج لسليمان. وقد وجدت متابعين آخرين لسليمان أحدهما أبا عبيد القاسم بن سلام الهروى حيث رواه كما رواه سليمان في المصدر السابق والثانى إسحاق بن إدويس البصرى كما في الحاكم إذا بان ما تقدم فالعهدة كائنة إذًا على عمر بن عبد الرحمن وأنه المنفرد به من أصحاب منصور عنه بجعله الحديث من مسند العباس. الثالثة: عزا الحافظ في الإصابة ١/ ١٨٨ إلى الثورى أنه جعل الحديث من مسند تمام فحسب والصواب عنه الخلاف المتقدم ومع ما قاله في الإصابة فقد استثنى هذا العموم في التعجيل في ترجمة تمام حيث قال: عن رواية الثورى ما نصه: فقال: في