"محمد بن عمرو أصلح من محمد بن إسحاق". اهـ. وهذا منه تقديم لروايته على رواية ابن إسحاق وذلك كذلك عثد حصول الانفراد والمخالفة فإن محمد بن عمرو كما وصفه النسائي لكن إن وجد لأحدهما متابع سيما متى ما كان المتابع أقوى من المتابع فإن هذا مما يؤدى إلى تقديم ذلك عن المنفرد وقد وجد هنا من تابع محمد بن إسحاق وذلك ما خرجه أحمد من طريق حرب بن شداد عن يحيى بن أبى كثير عن أبى يسلمة عن زيد بن خالد. والمعلوم أن يحيى أقوى من محمد بن عمرو عند الجميع في حال الانفراد فكيف فيما كان فيما نحن فيه إلا أن الإمام النسائي يظهر منه ما تقدم من خلف هذا القول وقد خالفه الإمام البخاري فمال إلى أن الحديث من مسند زيد أصح كما نقله المصنف. وخالفهما الترمذي -رحمة الله- تغشى الجميع إذ صحح الروايتين. إذا بان لك ما تقدم علمت إلى أن النفس تميل إلى قول الإمام البخاري علمًا بأن السبب في انحطاط محمد بن عمرو عن رتبة الثقة أنه قوبلت مروياته بمرويات الزهرى ويحيى بن أبى كثير فوجد له مخالفات لذا نزل إلى رتبة الحسن فأنى له أن يقابل مع من خالفه هنا مع سلوكه الجادة إذ المشهور أن أبا سلمة مكثر عن أبى هريرة ولا عكس ورواية ابن إسحاق السابقة هي من رواية عيسى بن يونس عنه وقد خالفه الثورى إذ رواه عن ابن إسحاق وجعله من مسند جابر مخالفًا لجميع من سبق خرج ذلك الطبراني كما في التلخيص ولم أره في الكبير ولا في الأوسط ورواه تمام كما في ترتيبه ١/ ٢١١ والبيهقي ١/ ٢٧ والطريق لا تصح إلى الثورى فيها يحيى بن اليمان ضعيف فيه قال: أبو زرعة كما في العلل هذا وهم، وهم فيه يحيى بن اليمان وقال البيهقي: "ويحيى بن اليمان ليس بالقوى عندهم ويشبه أن يكون غلطًا من محمد بن إسحاق الأول إلى هذا". اهـ. يعنى أن الصواب كونه من مسند زيد بن خالد. * وأما رواية صالح عنه: ففي الطبراني ٥/ ٢٥٤: من طريق أبى أيوب عنه به ولفظه: إما كان رسول الله ﷺ: يخرج من شىء لشىء من الصلوات حتى يستاك" وصالح مولى التوأمة مختلط والمعلوم أن رواية من هنا عنه هي بعد اختلاطه إذ الذين رووا عنه قبل ذلك هم ابن جريج وابن أبى ذئب وموسى بن عقبة.