6

وإذا كان القول الثالث عند النحاس هو أصح الأقوال، وهو بالفعل الأرجح في منطوق الآيات

واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ،

واللذان يأتيانها منكم ، فقد كان يعني أن الآيات جعلت للزناة من الرجال حكما يختلف عن حكم الزناة من النساء، ثم لما كانت آية الرجم، انتهى الأمر في بعض الأحيان إلى محاولة تطبيق الحدود على اختلافها، في محاولة لتحاشي الإثم في التطبيق. وربما كان ذلك ما دفع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لجلد سراحة مائة، ثم رجمها بعد جلدها، وتعقيبه التبريري: «جلدتها بكتاب الله عز وجل، ورجمتها بسنة رسول الله

صلى الله عليه وسلم .»

7

هذا بينما ذهب جماعة العلماء إلى أن حكم الثيب الزانية الرجم بلا جلد، واحتجوا بأن الجلد منسوخ عن المحصن بالرجم،

8

وهذا بدوره يستند إلى السنة في قول ابن عباس: «قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم

অজানা পৃষ্ঠা