( ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى ) المسألة السابعة عشر : فيمن أمره الإمام بالخروج فاعتذر هل يقبل قوله بالمحتمل الصدق والكذب ففي الأثر أن القول في ذلك قوله أنه الأمين على نفسه ودينه فإن اتهم على ذلك ففي تحليفه قولان كما قيل به في زكاة الجر والنقود وفي مجمل الأثر لكن هنا النظر لمن له النظر فينظر ما معنى عتاب الله لنبيه لمن له اعتذر فعذره فقال الله لنبي : ( عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ) فلقد أمره بالتبين في قولهم وقدم له العفو عنه تجليلا له ولطفا به قبل العتاب ولو كان قبول عذرهم مما يلزم لما كان للعتاب محل لكنه أمره بالتبين في قولهم لأنهم في محل الدعوى إذا أتوا بخلاف الظاهر قال الشيخ الخليلي رحمه الله وله أن يعاقبهم حتى يتبين له صحة العذر أن كان مما يمكن عليه الإطلاع وإلا فاستدلال بالقرائن والأحوال هو المأمور به بظاهر الآية إلى أن قال وأن كان لا يوجد هذا عن الأشياخ فإنه من قول الله تعالى ومن دلائل كتابه هذا كلام الشيخ الخليلي وهو رأي له رحمه الله مقبول والله أعلم .

المسألة الثامنة عشر : للإمام أن يستنفر من شاء من رعيته ويترك من شاء لمراعاة أحوال الناس من سياسة وشجاعة وصبر وخطاب إلى غير ذلك مما يحتاجه الجهاد من ركوب خيل وإبل ورمي ويترك آخرين خرج ذلك الشيخ الصبحي رحمه الله من قوله تعالى : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل طائفة منهم ) فرقة ليتفقهوا في الدين وهو الثابت من فعله ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك مضى من بعده الخلفاء وأما من استنفره الإمام بنفسه وما له فاخرج عنه غيره فقال الشيخ الصبحي لا يجزيه عنه ذلك وعليه أن يخرج بنفسه لأن الفرض لا ينحط عنه بغيره قال بذلك العلامة الصبحي وقيل يجزيه أن رأى الإمام الكفاية عنه بغيره بدلا منه أو أصلح وللإمام النظر في المصالح والله أعلم .

পৃষ্ঠা ১৫৮