حجازيًا، وكانَ جماعةٌ لا يقدمونَ على حديثِ الحجازِ شيئًا، حتى قالَ مالكٌ: «إذا خرجَ الحديثُ عنِ الحجازِ انقطعَ نخاعهُ» (١)، أو كما قالَ. هكذا حفظتهُ عن شيخنا، ثمَّ رأيتُ في كتابِ (٢) " ذمِّ الكلامِ " لشيخِ الإسلامِ الأنصاريِّ هذا الكلامَ عنِ الشافعيِّ، ولفظهُ: «إذا لم يوجدْ للحديثِ في الحجازِ أصلٌ ذهبَ نخاعهُ» (٣)، وعنهُ (٤) أنَّهُ قالَ: «كلُّ حديثٍ جاءَ منَ العراقِ وليسَ لهُ أصلٌ في الحجازِ فلا تقبلهُ، وإنْ كانَ صحيحًا، ما أريدُ إلا نصيحتكَ» (٥)، فاللهُ أعلمُ. وقد اعترضَ على ابنِ الصلاحِ بأنَّ الحاكمَ وغيرهُ، ذكروا أَنَّ هذا بالنسبةِ إلى الأمصارِ، أو إلى الأشخاصِ، وإذا كانَ كذلكَ، فلا يبقى خلافٌ بينَ هذهِ الأقوالِ. قالَ الشيخُ في " النكتِ " (٦): «وليسَ (٧) بجيدٍ؛ لأَنَّ الحاكمَ لم يقلْ: إِنَّ الخلافَ مقيدٌ بذَلِكَ، بل قالَ: لا ينبغي أنْ يطلقَ ذَلِكَ وينبغي أَنَّ يقيدَ بذلكَ (٨) فهذا لا ينفي الخلافَ المتقدمَ، وأيضًا ولو قيدناهُ بالأشخاصِ، فالخلافُ موجودٌ، فيقالُ: أصحُّ أسانيدِ عليٍّ ﵁ كذا، وقيلَ: كذا، وأصحُّ أسانيدِ ابنِ عمر ﵄ كذا، وقيلَ كذا، فالخلافُ موجودٌ، واللهُ أعلمُ». انتهى.

(١) انظر: تدريب الراوي ١/ ٨٥. (٢) لم ترد في (ك). (٣) تدريب الراوي ١/ ٨٥. (٤) جاء في حاشية (أ): «أي: عن الشافعي». (٥) تدريب الراوي ١/ ٨٥. (٦) التقييد والإيضاح: ٢٢. (٧) كتب ناسخ (أ) في الحاشية: «أي: الاعتراض». (٨) جاء في حاشية (أ): «أي: بالنسبة إلى الأمصار أو إلى الأشخاص».