مثلِ عددهم، وهم أوثقُ منهم، واللهُ أعلمُ. (١) قولهُ: (أي: ابن دقيقِ العيدِ ذكرَ من بعد) (٢) إلى آخره. هذا اعتراضٌ على بحثه الثاني، وهو قولهُ: (وأيضًا فالصحيحُ) (٣) إلى آخرهِ. قالَ شيخُنا: «والجوابُ عنِ ابنِ دقيقِ العيدِ: أنَّهُ إنما ذكرَ هذا البحثَ وهو قوله: إنَّ الصحيحَ أخصُّ استطرادًا، وجوابًا عن جمعِ الترمذيِّ وصفي الصحةِ والحُسْنِ لحديثٍ واحدٍ، فذكرَ لذلكَ احتمالاتٍ يصححُ بها كلامهُ منها العمومُ والخصوصُ. وأما مناقشتهُ للخطابيِّ ففي بابِ الحسنِ. والقاعدةُ: أنَّ ما ذكرَ بحثًا لا يلزمُ الباحث اختيارهُ، وأن ما ذكر في بابهِ هوَ المعتمدُ؛ فالحاصلُ: أنَّهُ لا ينسبُ إليهِ (٤) تناقضٌ» (٥). قولهُ: (مُخِلٌّ للحدِّ) (٦) صحيحٌ إلا عندَ التجوزِ، وهو حاصلٌ هنا، فالصحيحُ إنما يطلق عليهِ الحسنُ مجازًا باعتبارِ ما كانَ؛ لأنَّ مطلقَ الضبطِ مشترطٌ فيهِ وفي الحسنِ، ثمَّ يشترطُ في الصحيحِ تمامَ ضبطِ راويهِ، فإذا أطلقَ عليهِ «الحسنُ» فبالنظر إليهِ باعتبارِ مطلقِ الضبطِ، ووجودُ الدرجةِ الدنيا، لا ينافي الدرجةَ العليا، كما سيأتي عند قوله: «كلُّ صحيحٍ حسنٌ، لا ينعكسُ» وإنْ لم يُرْعَ فيهِ المجاز، فهوَ مباينٌ للحسنِ؛ لأنَّ الضبطَ المشترطَ فيهِ غيرُ الضبطِ المشترطِ في الحسنِ، فليسَ نسبتهُ منَ الحسنِ، كنسبةِ الإنسانِ من مطلقِ الحيوانِ؛ لأنَّ القدرَ الجامعَ بينهما / ٦١أ / - وهوَ

(١) من قوله: «وذكر الشيخ في النكت ....» إلى هنا لم يرد في (ك). (٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٥٢. (٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٥٢. (٤) كتب ناسخ (أ) تحتها: «أي ابن دقيق العيد». (٥) انظر: الاقتراح: ١٩٤. (٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٥٢.