قوله: (مضعف) (١) صفةٌ لبعضٍ، أي: في الصحيحينِ بعضُ شيءٍ من الحديثِ، والأثر مضعفٍ قد ذكرَ فيهما، ولو قيلَ: «مضعفًا» بالنصبِ لطرقه احتمالُ أنْ يكونَ المعنى رَوَى حالَ كونهِ منبهًا (٢) على ضعفهِ (٣). قولهُ: (ولهما بلا سندٍ أشيا ..) (٤) إلى آخرهِ، يَدُلُّكَ على أنَّ مرادَهُ التعليقُ قرينة قولهِ: «فإنْ يجزم فصحح»، ويدخلُ في هذا من غيرِ احتياجٍ إلى تقديرِ محذوفِ ما حذفا جميع سندهِ، كأن يقالَ: وقالَ فلانٌ كذا وكذا، ويُذكَر شيءٌ من مَقولِ ذلكَ الرجل، أو يقالُ: وقالَ النّبيُّ ﷺ كذا. ويدخلُ فيهِ معَ تقديرِ ما قطعَ سندهُ مما يليهما، وذكرَ بعضه من الأثناء فحينئذٍ يكونُ المرادُ بلا سندٍ كاملٍ (٥). قولهُ: (بأنَّهُ لا يفيدُ في أصلهِ إلا الظنَّ) (٦) يعني: بأصلهِ الصحيح من حيثُ هو قبلَ احتفافهِ بتلقّي الأمةِ، أو غيرهِ منَ القرائنِ فإذا سُلمَ ذلكَ، صار الصحيحُ المتلقّى بالقبولِ (٧) والصحيحُ المجردُ سواء في الأرجحيةِ، وهذا مما لا يكونُ (٨).

(١) انظر: التبصرة والتذكرة (٤٢). (٢) جاء في حاشية (أ): «وما نبه على ضعفه لا البخاري ولا مسلم». (٣) وهذا احتمال وإن ورد غير لازم، وانظر: تعليقنا على متن الألفية. (٤) التبصرة والتذكرة (٤٢). (٥) من قوله: «قوله: ولهما بلا سند أشيا ...» إلى هنا، جاء في (ك) بعد قوله: «ولا في شيءٍ من حاله» وما في (أ) و(ف) أصحّ؛ لأنه جاء على الترتيب. (٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٣٤. وهي عبارة ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٩٧. (٧) لم ترد في (ك). (٨) من قوله: «قوله: بأنه لا يفيد في أصله ....» إلى هنا، جاء في (ك) بعد قوله: «أو هيئة يزول بها الإشكال، والله أعلم» وما في (أ) أصحّ؛ لأنه جاء على الترتيب.