أو أحدهما (١) غيرَ أَنَّ "الجمعَ بينَ الصحيحينِ" للحميديِّ الأندلسيِّ منها يشتملُ على زيادةِ تتماتٍ لبعضِ الأحاديثِ، كما قدَّمنا ذكرَهُ (٢)، فربما نقلَ ..» (٣) إلى آخرهِ. قولهُ: (فقط) (٤)، أي: متعلق بهذا القسمِ وحدَهُ، وهو ما انضمَّ فيهِ إلى مخالفةِ اللفظِ مخالفةُ المعنى، ولم يرد أَنَّ مخالفةَ المعنى قد توجدُ بدونِ مخالفةِ اللفظِ، بدليلِ قولهِ قبلُ: (وربما وقعتِ المخالفةُ أيضًا في المعنى) (٥) فقولهُ: «أيضًا» يفهمُ أَنَّ ذلك مضمومٌ إلى ما قدّمهُ مِنْ مخالفةِ اللفظِ، واللهُ الموفقُ (٦). قولهُ: (لأنها خارجةٌ مِنْ مَخرجِ الصحيحِ) (٧) قالَ شيخُنا: «هذا مُسلّمٌ في الرجلِ الذي التقى فيهِ إسنادُ المستخرجِ، وإسنادُ مصنفِ الأصلِ، وفيمنْ بعدهُ، وأما مَنْ بينَ المستخرِجِ وبينَ ذلكَ الرجلِ، فيحتاجُ إلى نَقدٍ؛ لأنَّ المستخرجَ لم يلتزمِ الصحةَ في ذلكَ، وإنما جلُّ قصدهِ العلوُ، فإنْ حَصَلَ وَقعَ على غرضهِ، فإنْ (٨) كانَ مع ذَلِكَ صحيحًا، أو فيهِ زيادةٌ أو نحو ذَلِكَ، فهوَ زيادةُ حسنٍ حصلتْ اتفاقًا، وإلا

(١) انظر: نكت الحافظ ابن حجر ١/ ٣١٢، وبتحقيقي: ١٢٤. (٢) انظر: نكت الزركشي ١/ ٢٣٠ - ٢٣١. (٣) معرفة أنواع علم الحديث: ٩١ - ٩٢. (٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٢٢. (٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٢٢. (٦) من قوله: «لا يقال: إنّ إعراب هذا البيت ....» إلى هنا لم يرد في (ك). (٧) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٢٢. أقول: قد قلت في تعليقي هناك: «فيه نظر، فالأمر ليس على هذا الإطلاق الذي أطلقه المصنف، ومن قبله ابن الصلاح، ومن اعتنى بكتابه، إذ ينبغي اجتماع شرائط الصحة بين المخرج وبين الراوي الذي اجتمع به مع صاحب الكتاب، وقد خرج بعض أصحاب المستخرجات لبعض الضعفاء». (٨) في (ف): «وإن».