نقل الحافظ أنه مذهب الشافعي وغيره. قال: "ومقابل الأصح خلاف الصيرفي والكرخي والرازي وابن حزم وجماعة من العلماء وعزاه إمام الحرمين إلى المحققين، ومستندهم: أن اسم السنة متردد بين سنة النبي ﷺ وسنة غيره". قال الحافظ: "وأجيب بأن احتمال إرادة النبي ﷺ أظهر لوجهين" فذكرهما. ثم أضاف الحافظ ثلاثة تنبيهات اثنان منها حول إضافة الصحابي السنة إلى النبي ﷺ، وأن الجمهور يرون ذلك مرفوعا قطعا. وحكى الحاكم الإجماع على ذلك ونفى البيهقي الخلاف فيه. والثالث: حول حكم ما نسب الصحابي فاعله إلى الكفر أو العصيان. قال فهذا ظاهره أن له حكم الرفع ويحتمل أن يكون موقوفا لجواز حوالة الإثم على ما ظهر له من القواعد. (٥٩) النكتة السابعة (ص٥٣٠): فيها تفصيل لقول ابن الصلاح: "ما قيل إن تفسير الصحابي ﵁ مسند إنما هو في تفسير يتعلق بسبب نزول الآية أو نحو ذلك". ذكر الحافظ أن ابن الصلاح تبع في ذلك الخطيب. أما الحاكم فأطلق النقل عن البخاري ومسلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي حديث مسند. قال الحافظ: "والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب فحكمه الرفع وإلا فلا. كالإخبار عن الأمور الماضية ... وعن الأمور الآتية، والإخبار عن عمل له ثواب مخصوص أو عقاب