(1) إضعاف ما كان لمجلس الشورى من حقوق قضائية (2) حقوق المجلس القضائية بالقياس إلى العمال (3) امتحان المجلس لأعضاء الشورى وللأركون (4) تشاور المجلس أولا. ***

أولا:

كان لمجلس الشورى قديما أن يقضي بالغرامة والحبس والموت، ولكنه أسلم يوما ما إلى الجلاد رجلا يسمى لسيسيماكوس، وأن هذا الرجل ليستعد للموت إذ أقبل رجل آخر يسمى إيميليديس الألوبيكي فانتزعه من أيدي قاتليه زاعما أن ليس لأحد أن يقتل عضوا من أعضاء المدينة دون أن تقضي بذلك محكمة، فعرض الأمر على القضاة وبرئ لسيسيماكوس، فلقب منذ ذلك اليوم «بالمفلت من الدبوس».

فسلب الشعب مجلس الشورى حق القضاء بالموت والحبس والغرامة وأصدر هذا القانون: يعرض الثسموثيتاي على المحكمة ما يقضي به مجلس الشورى من موت أو غرامة أو حبس، ورأي القضاة وحدهم لا مرد له.

ثانيا:

يقضي مجلس الشورى على أكثر العمال، لا سيما الذين يدبرون الأموال، ولكن قضاؤه هنا أيضا ليس قاطعا، بل يمكن استئنافه أمام المحكمة، لكل فرد من أفراد المدينة أن يتهم من شاء من عمال الحكومة أمام المجلس بالخيانة العظمى وبأنه قد انتهك حرمة القانون، ولكن للمتهم أن يستأنف قضاء المجلس أمام المحكمة.

ثالثا:

يمتحن المجلس أيضا الأعضاء الذين سيتألف منهم مجلس الشورى في السنة المقبلة والتسعة الذين سيشغلون منصب الأركون، وقد كان قديما يملك إلغاء الانتخاب، ولكن من ألغي انتخابه اليوم يستطيع أن يستأنف أمام المحكمة.

وفي كل هذه الأحوال ليس المجلس بصاحب الأمر المطلق.

رابعا:

অজানা পৃষ্ঠা