قرينة على أن العفو عن البعض لا يناط بالمصلحة، إذ معها يجوز العفو عن الكل، هذا إن عفت الزوجة أو وليها.

(وإن عفا الزوج فلها) على وجه الاستقرار (الجميع، وليس لوليه) الذي يطلق عنه مع جنونه المتصل بالبلوغ أو مطلقا، (العفو عن) شئ من (حقه)، لعدم الدليل، والظاهر الجواز مع المصلحة، للعمومات.

ثم (إن كان) الصداق (دينا عليه)، فعفت الزوجة أو وليها، (أو) أقبضها و (تلفت في يدها)، فعفى الزوج، (فالعفو إبراء، وإلا) يكن شئ منها بل (1) كانت عينا ظاهرة في يد أحدهما، فالعفو (هبة) لا بد فيها (2) من لفظ صريح أو ظاهر في الايجاب، وقول أو فعل ظاهر في القبول، وقبض إن لم يكن في يد الموهوب.

(ولو طلق) الزوج (بعد البيع أو الرهن أو التدبير [أو العتق] (3) والتلف (4) (5).

(وإن (6) لم يكن من قبلها، رجع بنصف مثله في المثلي، وبنصف القيمة

পৃষ্ঠা ২৮০