الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
وهو من وجوه:
التقسيم الأول:
قد عرفت مما سبق في تعريف الحكم اشرعي، أن حاصله يرجع إلى الخطاب.
فنقول: خطاب الشارع إن اقتضى طلب الفعل من المكلف مع المنع من تركه فهو "الوجوب" وإن كان بدونه فهو "الندب" وإن اقتضى طلب الترك منه مع المنع من فعله فهو "الحرمة" وإن كان بدونه فهو "الكراهة"، وإن لم يقتض احد الطلبين بل خير المكلف في الفعل والترك فهو "الإباحة".