[ترجيح مذهب العترة بالدليل النظري]

المسلك الثاني: أنه قد قام البرهان الشرعي على أن إجماعهم حجة قاطعة، وإذا كان الأمر كما قلناه فلا يأمن من قلد غيرهم أن يكون مخالفا لإجماعهم، فلا يكون آمنا للخطأ، بخلاف غيرهم من سائر علماء الأمة، فهذا الأمر غير حاصل في حقهم، فلأجل هذا كان اتباعهم أرجح من الإقتداء بغيرهم، وفي هذا ما نريده.

المسلك الثالث: ما خصهم الله به من الخصال الشريفة في العلم والورع والتقوى، فأما مذاهبهم في الإلاهيات فمستقيمة على قانون الحق في وجود الله تعالى، وصفاته الذاتية، ومستقيمون على الطريقة الصحيحة في حكم الله تعالى، وهكذا القول في (مصطراتهم) الشرعية الاجتهادية، وأنظارهم في المسائل الشرعية، لا تخالف فروعهم أصولهم، ويعدلون عن المذاهب الغريبة، ويستقيمون على مألوف الشرع، لم يسقط أحد في نظره عن القضايا العقلية، ولا أتى أحد منهم بنظر غريب في المسائل الخلافية، بل هداهم الله إلى أوضح الطريق، وأيمن المسالك وأعدلها، وأقومها على الحق وأوضحها، ومن مارس شيئا من علومهم العقلية، ومصطراتهم الإجتهادية، عرف أنها مستقيمة على المنهج الواضح، من غير زيغ ولا ميل، وهذا المسلك إنما يستقيم كل الاستقامة، ويتضح كل الاتضاح، إذا ذكرنا حال غيرهم من علماء الأمة، ممن اقتعد دست الإفتاء، وحاز منصب الاجتهاد.

পৃষ্ঠা ২২৮