[حكم من نسب إلى الزهراء الجهل]

وأما الوجه الرابع: وهو في حكم من نسب إلى فاطمة عليها السلام تجهيلا، فحكمه الخطأ، إن لم يقصد الإستخفاف، وإن قصده وتهاون ببضعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فليتبوأ مقعده في النار، وحكم السامع لذلك والقادر على الإنكار مثله، وقد تقدم مثله في المسألة الأولى.

المسألة الخامسة:

ما ترى العدلية المخلصون فيمن أنكر لعن معاوية -لعنه الله، ليس لأنه لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا كما ورد به الحديث، بل لأنه عند صاحب هذه المقالة أهل للترضية، حتى كان من كلامه: التوقف في معاوية مخالف لما عليه أهل السنة، ومن العجب أن القائل بهذه المقالة يعتزي إلى مذهب الزيدية، هل لصاحب هذه المقالة نصيب في ولاية علي عليه السلام؟ وهل يصدق فيما يظهره من محبة العترة النبوية، وادعائه للقول بإمامة أمير المؤمنين كرم الله وجهه؟ أم لا يصدق في هذا كله؟

وهل ثمة واسطة بين تخطية علي، والترضية على معاوية -لعنه الله -؟

وهل المرضي عن معاوية سالم عن اعتقاد الخطأ في الإمام المعصوم؟

وهل صاحب هذه المقالة إلا صاحب ضلالة، وقامش جهالة؟! فما حكمه، والحال هذه؟ وما حكم العالم في مثل هذا، والمتمكن من إزالة هذه الضلالة؟

وهل يجب لعن معاوية حين يتهم الإنسان بموالاته؟ أم لا يجب؟..

পৃষ্ঠা ১৫০