٧٥٧ - وَفَاقِدٌ لِلأُنْثَيَينِ (^١) لَا الذَّكَرْ (^٢) … وَعَكْسُهُ كَالفَحْلِ فِي مَنْعِ النَّظَرْ (^٣)

٧٥٨ - وَجَازَ حَتَّى الفَرْجِ بِالزَّوجِيَّةْ (^٤) … وَالمُلْكِ لِلرَّقِيقَةِ الخَلِيَّةْ

٧٥٩ - أَمَّا إِذَا تَزَوَّجَتْ فَلْيَحْرُمِ (^٥) … مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ كَمَحْرَم

٧٦٠ - وَامْرَأَةٌ مَعْ مَرْأَةٍ (^٦) أَو مَعْ ذَكَرْ … مَمْسُوحِ كُلِّ الأُنْثَيَينِ وَالذَّكَرْ (^٧)

٧٦١ - وَعَبْدِهَا وَمَنْ رَأَتْهُ لِلشِّرَا … وَعَكْسُهُ كَمَحْرَمٍ (^٨) فِيمَا يُرَى

٧٦٢ - كَذَا الذُّكُورُ مَعْ ذُكُورٍ وَمَنَعْ … مِنْ ذِي جَمَالٍ أَمْرَدٍ أَهْلُ الوَرَعْ (^٩)

٧٦٣ - وَالوَجْهَ وَالكَفَّينِ جَوِّزْ (^١٠) فِي النَّظَرْ … مِنْ خَاطِبٍ وَغَيرَ فَرْجٍ فِي الصِّغَرْ (^١١)

(^١) (ق): (الانثيين).

(^٢) (ج): (لا لذكر).

(^٣) ما تضمنه قوله: (ولو صبي …) إلى هنا من زيادة الناظم على أصله.

(^٤) خالف الناظم الأصل في مسألة الفرج، حيث رجح جواز النظر إلى فرج الزوجة وملك اليمين، وهو المفتى به في المذهب، لضعف الحديث الوارد في الحرمة.

(^٥) (ظ): (فاليحرم).

(^٦) (ق): (وامرأة مع امرأة). (ز): (ومراة مع مراة). وما أثبتناه من (ك) (ظ) (ج).

(^٧) ما تضمنه هذا البيت من تفصيل لعورة المرأة على المرأة، وعلى ممسوح الذكر والأنثيين من زيادة الناظم.

(^٨) (ق): (لمحرم).

(^٩) ما تضمنه البيت من تفصيل لعورة الذكر على الذكر، ومنع أهل الورع النظر إلى الأمرد الجميل من زيادة الناظم.

(^١٠) (ق): (حور).

(^١١) النظر إلى الصغيرة فيما دون الفرج من زيادة الناظم على الأصل.