٦٢٣ - وَلْيَلْتَمِسْ فَورًَا فَحَيثُ أَخَّرَا (^١) … مَعْ عِلْمِهِ تَفُوتُهُ (^٢) إِنْ قَصَّرَا (^٣) ٦٢٤ - وَأُثْبِتَتْ لِلْجَمْعِ بِاشْتِرَاكِ … وَوُزِّعَتْ بِنِسْبَةِ الأَمْلَاك باب القَرَاض ٦٢٥ - يَجُوزُ دَفْعُ مَبْلَغٍ لِمُبْتَغِ (^٤) … تِجَارَةٍ بِبَعْضِ رِبْحِ المَبْلَغِ (^٥) ٦٢٦ - إِنْ كَانَ نَقْدًَا خَالِصًَا (^٦) مَخْتُومَا … بِسِكَّةٍ مُعَيَّنًَا مَعْلُومَا ٦٢٧ - ثَانِي (^٧) الشُّرُوطِ إِذْنُ رَبِّ المَالِ … لِلْعَامِلِ المَذْكُورِ فِي الأَعْمَال ٦٢٨ - مُفَوِّضًَا لَهُ الأُمُورَ الوَاقِعَةْ … لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيهِ أَنْ يُرَاجِعَهْ (^٨) ٦٢٩ - مُعَمِّمَ الأَنْوَاعِ لِلْمَكَاسِبِ … أَو خَصَّ نَوعًَا دَائِمًَا فِي الغَالِب

(^١) (ز): (أخر). (^٢) (ظ): (تفويته). (^٣) (ز): (قصر). (^٤) (ق): (المبتغي). (ظ): (للمبتغي). (^٥) (ق): (المبلع). (^٦) (ز): (حالصا). (^٧) (ظ): (ثان). (^٨) عدم اشتراط المالك المراجعة من زيادة الناظم على الأصل.