নিহায়াত মারাম

وفيه نظر ، لأن إضافة التقدم إما للذهني بالنسبة إلى الذهني ، وهو محال لوجودهما معا. أو للذهني بالنسبة إلى الخارجي وهو محال ، لوجوب الاتفاق في الوجودين في الإضافتين. أو للخارجي بالنسبة إلى الخارجي ويجب وجودهما في الخارج معا.

** وعن الثالث :

حيث العلية والمعلولية ، وهذان معا.

وفيه نظر ، فإن التقدم إنما لحق باعتبار وصف العلية لا باعتبار الذات من حيث هي هي وإلا لوجد من تعقلها تعقله ، فهذا بيان تلازم الإضافتين.

وأما معروضاهما : فقد يصح وجود كل منهما مع عدم الآخر ، كالمالك والمملوك ، فإن ذات كل منهما يصح وجوده مع عدم الآخر. وقد يصح وجود ذات أحدهما مع عدم ذات الآخر دون العكس ، كالمعلوم والمحسوس. ومنه ما يمنع (1) وجود ذات أحدهما عند عدم ذات الآخر ، كالمعلول المساوي.

قال الشيخ (2): «من المشهور أن المضافات كلها يلزمها أنها معا في الوجود ، أي أيهما وجد كان الآخر موجودا وأيهما عدم كان الآخر معدوما ، مثل الضعف والنصف ، ولكن قد لا يقع في بعض الأشياء تكافؤ في الوجود معا من جهة أخرى ، كالعلم والحس ، أي الإدراكان لا القوتان المشاركتان لهما في الاسم. فإن كان هذا العلم في جوهره يلزمه دائما أن يكون مضافا إلى المعلوم موجودا معه ، وذات المعلوم في جوهره لا يلزمه ذلك ، فإنه قد يوجد غير مضاف إلى العلم ، وإن كانا من حيث هما متضايفان لا يتقدم أحدهما على الآخر ، وليس الغرض ذلك ،

পৃষ্ঠা ৩৩১