** البحث الخامس : في حصر قسمة المعلوم إلى الموجود والمعدوم (1)
أطبق أكثر العقلاء على ذلك وذهب قوم ممن عمشت (2) بصائرهم من إدراك الحق وقصرت أفكارهم عن التعمق في المباحث العقلية : إلى إثبات واسطة بين الموجود والمعدوم ، سموها الحال (3).
وتقرير قولهم أن نقول : إذا علمنا أمرا من الأمور ، فإما أن يكون راجعا إلى الإثبات أو إلى النفي. والأول لا يخلو ، إما أن يضاف إلى غيره أو لا. والثاني هو الذات ، ويحد بأنه الثابت الذي يعلم غير مضاف إلى غيره ، فخرج المعدوم وإن كان معلوما ، لأنه ليس بثابت ، والصفة (4) لأنها تعلم مضافة إلى غيرها.
والمضاف إما أن يكون مقصورا على ما يضاف إليه نظير كون المحل ، أو يكون منفصلا عنه نظير الفعل بالنسبة إلى الفاعل.
فالأول الحال ، ويحد بأنه الذي يثبت للذات مقصورا عليه. فخرج النفي بقولنا : ثبت ، والذات بقولنا : للذات فإنها لا تثبت لغيره والأشياء المنفصلة التي تضاف إلى غيرها كالأفعال ، والآثار الصادرة عن العلل في غير محالها ، فإنها لا تكون أحوالا للعلل ، بقولنا مقصورا عليه.
واعلم : أن الحال أخص من الصفة ، فإن الصفة كل أمر مضاف إلى غيره ،
পৃষ্ঠা ৭৯