নিহায়াত মারাম

مقولة الكم ؛ لأنها تقبل المساواة واللامساواة ، وتقبل التجزئة (1)، فتكون كما. وقد أبطله ابن الهيثم (2): بأن حقيقة الزاوية تبطل بالتضعيف مرة أو مرارا ، فإن القائمة تبطل إذا ضوعفت مرة ، ولا تبقى حقيقتها ، والحادة قد تضاعفت مرارا فتبطل ، ولا تبقى زاوية البتة، ولا شيء من المقدار تبطل حقيقته بالتضعيف.

وقال آخرون : إنها من الكيف ، لأنها تقبل المشابهة واللامشابهة. وليس ذلك بسبب موضوعها الذي هو كم ، فهو لذاتها ، فتكون كيفا. وأما قبولها للمساواة والمفاوتة فبسبب موضوعها الذي هو الكم ، كما أن الأشكال تقبل ذلك بسبب موضوعاتها التي هي كم.

اعترض : ويشكل بجواز كون المشابهة مقولة عليها بالعرض لا بسبب محلها ، بل بسبب ما يحل فيها ، فإن الشيء كما يوصف بوصف محله بالعرض ، كذا يوصف بوصف حاله بالعرض ، وهم لم يبطلوه.

وقال آخرون : إنها من مقولة المضاف ، لأن اقليدس حدها بأنها تماس خطين. وقول اقليدس ليس حجة ، وبطلانه ظاهر ؛ لأن كل زاوية توصف بأنها كبرى أو صغرى ، ولا شيء من التماس كذلك ، ولأن التماس محمول على الخطين بالشركة ، والزاوية ليست كذلك.

وقال آخرون : الزاوية المسطحة مقدار متوسط بين الخط والسطح.

قال الشيخ (3): لا ينبغي أن يلتفت إلى ما قاله بعض المتكلفين لما لا يعنيه :

পৃষ্ঠা ৬১৯