নিহায়াত মারাম

** المسألة الثانية : في امتناع تعدد المكان الطبيعي للبسيط (1)

احتج الأوائل على ذلك بوجوه :

** الوجه الأول :

الثاني كان المكان الطبيعي متروكا بالطبع ، فلا يكون طبيعيا ، وإن طلبه بالخروج من الأول كان الطبيعي أيضا متروكا بالطبع ، فلا يكون طبيعيا (2).

** الوجه الثاني :

العائق كان الطبيعي متروكا بالطبع ، وإن طلبهما معا وتوجه إليهما معا كان حاصلا في مكانين ، وهو محال ، وإن توجه إلى أحدهما أو طلبه خاصة كان ترجيحا من غير مرجح.

** الوجه الثالث :

الحصول في حيز آخر ، فلا تقتضيهما الطبيعة الواحدة.

والاعتراض : أن في هذه الوجوه نظرا ، لأنها منقوضة بجزئيات كل عنصر فإن مكان كل جزء من أجزاء ذلك العنصر مكان طبيعي لكل جزء ، مع ورود هذه الوجوه فيه. وأيضا إذا حصل في أحد المكانين لم يطلب الثاني ، لامتناع حصوله في مكانين دفعة ، ولا يكون ذلك الترك طبيعيا ، بل اتفاقيا حيث اتفق حصوله في الآخر. وإذا خرج عنهما لم يطلب أحدهما مع تساوي النسبة ، لأن تساوي النسبة أمر خارجي فاشبه القسري ، والثالث نفس المتنازع.

পৃষ্ঠা ৪৪০