وفيه نظر ؛ فإن السابق هو إمكان الإمكان ، والمسبوق هو إمكان الممكن ، وهما متغايران.
ولأن الإمكان لو كان ممكنا للممكن ، لكان إمكان الإمكان زائدا عليه ويتسلسل. ولا نعني بالوجوب هنا الوجوب الذاتي ، بل نعني به أن الإمكان وصف لازم للممكن ، لا يعقل انفكاكه عنه.
** تنبيه :
قابل للشدة والضعف. وجعله الأوائل نوعا من الكيف ، ثبوتيا في الأعيان. والأدلة السابقة تبطله.
** البحث السادس : في أن الممكن محتاج إلى المؤثر (1)
هذا الحكم قطعي قد اتفق عليه العقلاء ، لكن اختلفوا ، فالمحققون على أنه بديهي (2)، وقال آخرون قصرت أفكارهم عن إدراك اليقين : إنه كسبي.
والحق : الأول ، فإن العقل قاض بأن الشيء إذا كانت نسبة الوجود والعدم إليه على السوية ، امتنع رجحان أحدهما على الآخر إلا لمرجح ، ولهذا فإن كل عاقل إذا أحس بحدوث شيء في وقت معين ، طلب لحدوثه علة وسببا.
أما القائلون بأنه استدلالي ؛ فقد استدلوا عليه بوجهين (3):
** أ:
النقيضان وهو محال.
পৃষ্ঠা ১২৯