وأما بطلان كونه معدوما ، فلأنه حال العدم لا يقبل الوجود ، فلا يقبل العدم والوجود ، فلا يكون ممكنا.
وإذا لم تنفك ماهية الممكن عن هذين التقديرين ، وكل واحد منهما مناف للإمكان ، لم تنفك ماهيته (1) عن المنافي للإمكان ، فلا تحقق للإمكان لاستحالة الجمع بين المتنافيين. ولأن الممكن إما أن يحضر معه سبب وجوده أو لا. والأول واجب ، والثاني ممتنع ، فلا إمكان.
** الرابع :
باطلان ، فالقول بالإمكان باطل ، أما الأول فلأنه لو كان ثبوتيا لزم التسلسل ، أو وجوب الممكن. وأيضا يلزم حلول الموجود في المعدوم ، أو قيام الصفة بغير الموصوف ، وأما الثاني ، فلأنه نقيض [اللاإمكان] (2) المحمول على المعدوم ، فيكون (3) معدوما ، فيكون الإمكان ثبوتيا.
** والجواب عن الأول :
للآحاد وهي عارضة للمجموع.
** وعن الثاني :
، ثم يعرض لها إمكان التقرر وعدمه. فإن (4) مع فرض التقرر ، تكون الماهية واجبة غير ممكنة ، بل بمعنى أن الماهية إذا فرضت كانت تلك الماهية ، وإن لم تفرض لم تكن ماهية.
ثم إن هذه الشبهة تبطل الحمل مطلقا ، فإنا إذا قلنا : السواد موجود ، فإن
পৃষ্ঠা ১২৪