المطلب الثاني: في المانع

المانع من الأمور الإضافية التي لا يعقل إلا بالقياس إلى غيرها، وإنما يضاف إلى ما يقتضي شيئا، فيكون مانعا لذلك عن الاقتضاء.

ولما كان الاقتضاء يتعلق بالسبب والحكم الذي هو معلوله، كان المانع منقسما إلى أمرين:

أحدهما مانع السبب، وهو كل وصف يخل وجوده بحكمة (1) السبب كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب.

والثاني مانع الحكم وهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب، مع بقاء حكم السبب، كالأبوة المانعة من القصاص مع القتل العمد العدوان.

المطلب الثالث: في الشرط

الشرط هو ما يكون وجود الغير أو تأثيره متوقفا عليه من غير أن يكون له مدخل في التأثير، فخرج عنه العلة وجزؤها، ولا يلزم من وجوده وجود الشرط، بل يلزم من عدمه على ما يأتي تحقيقه.

فإن كان عدمه مخلا بحكمة السبب فهو شرط السبب كالقدرة على التسليم في باب البيع، وما كان عدمه مشتملا على حكمة مقتضاها نقيض حكم

পৃষ্ঠা ১০৬