ومما يمكن الاستدلال به قوله تعالى: ((فألهمها فجورها وتقواها)) [الشمس:8]، ((وهديناه النجدين)) [البلد:10]، ((ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان)) ((إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا)) [الإنسان:3].

والمخالفون لما أنكروا حكم العقل قالوا: لا يقبح من الله قبيح،

فلو فعل تعالى كل قبيح تعالى عن ذلك لكان حسنا، لأنه رب، وقالوا: إنما قبحت منا القبائح لأنا عبيد مربوبون أو مأمورون ومنهيون، فما قبح من الظلم إلا لورود النهي وكذا الكذب والعبث، وكذا لم يحسن الصدق والوفاء والعدل إلا لورود الأمر بذلك، وقالوا: لا سبيل للعقل إلى معرفة حسن الأفعال أو قبحها ألبتة.

[من مسائل العدل التي حصل فيها اختلاف]

ومنها: اختيار المكلف، وأنه ليس بمضطر، ولا بمجبر على الفعل أو الترك، فهو قادر على الفعل وعلى تركه بقدرة متقدمة ليس بموجبة للمقدور.

وهذه المسألة هي إحدى المسائل الخلافية الكبيرة التي يتفرع عليه لزوما مسائل عظيمة هي:

تكليف ما لا يطاق، ومن هنا قال الرازي في المحصول: إن التكاليف بأسرها تكليف ما لا يطاق.

تخليد أهل النار وتعذيبهم بغير ذنب، وهذا عين الظلم، تعالى الله عن ذلك.

إبطال الفائدة في إنزال الكتب، وبعث الرسل، وفي هذا هدم حكمة الحكيم.

قيام الحجة للفاجرين، ودحض حجة أحكم الحاكمين.

الرد والتكذيب لآيات الكتاب الكريم.

পৃষ্ঠা ৪৯