اللوم، وأجمع لشمل الامة، وأصلح له بالخصوص. وقد كان في وسعة أن يربأ بوديعة رسول الله ووحيدته عن الخيبة، ويحفظها عن ان تنقلب عنه وهي تتعثر بأذيالها، وماذا عليه، إذ احتل محل أبيها، لو سلمها فدكا من غير محاكمة ؟ ! فان للامام أن يفعل ذلك بولايته العامة، وما قيمة فدك في سبيل هذه المصلحة ؟ ودفع هذه المفسدة. وهذا ما قد تمناه لابي بكر كثير من متقدمي أوليائه ومتأخريهم. واليك كلمة في هذا الموضوع لعيلم المنصورة الاستاذ محمود أبو رية المصري المعاصر، قال: بقي أمر لابد أن نقول فيه كلمة صريحة: ذلك هو موقف أبي بكر من فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وما فعل معها في ميراث أبيها، لانا إذا سلمنا بأن خبر الاحاد الظني يخصص الكتاب القطعي، وأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله قد قال: " انه لا يورث " وانه لا تخصيص في عموم هذا الخبر، فان أبا بكر كان يسعه أن يعطي فاطمة رضي الله عنها بعض تركة أبيها صلى الله عليه وآله كأن يخصها بفدك، وهذا من حقه الذي لا يعارضه فيه أحد، إذ يجوز للخليفة أن يخص من يشاء بما شاء. قال: وقد خص هو نفسه الزبير بن العوام (1)، ومحمد بن مسلمة وغيرهما ببعض متروكات النبي (2). على ان فدكا هذه التي منعها أبو بكر لم تلبث أن أقطعها الخليفة عثمان

---

(1) وكان صهره على أسماء أم عبدالله (منه قدس). (2) قلت: وخص بنته أم المؤمنين بالحجرة فدفنته حين مات فيها إلى جنب رسول الله ثم دفن فيها خليفته عمر برخصة منها، فلما توفى الحسن ريحانة رسول الله أراد بنو هاشم تجديد العهد فيه بجده. فكان ما كان مما لست أذكره * فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر - فانا لله وانا إليه راجعون (منه قدس).

--- [71]

পৃষ্ঠা ৭০