واحتجت ثانيا: على استحقاقها الارث من أبيها صلى الله عليه وآله بعموم آيات المواريث وعموم آية الوصية، منكرة عليهم تخصيص العمومات بلا مخصص شرعى من كتاب أو سنة. وما أشد انكارها إذ قالت أخصكم الله بآية أخرج بها أبي ؟ فنفت بهذا الاستفهام الانكاري وجود المخصص في الكتاب. ثم قالت: أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي ؟ فنفت بهذا الاستفهام التوبيخي وجود المخصص في السنة. بل نفت وجوده مطلقا، إذ لو كان ثمة مخصص لبينه لها النبي والوصي ويستحيل عليهما الجهل به لو كان في الواقع موجودا، ولا يجوز عليهما أن يهملا تبيينه لها لما في ذلك من التفريط في البلاغ، والتسويف في الانذار، والكتمان للحق، والاغراء بالجهل، والتعريض لطلب الباطل، والتغرير بكرامتها، والتهاون في صونها عن المجادلة والمجابهة والبغضاء والعداوة بغير حق، وكل ذلك محال ممتنع عن الانبياء وأوصيائهم. وبالجملة كان كلف النبي صلى الله عليه وآله ببضعته الزهراء واشفاقه عليها فوق كلف الاباء الرحيمة، وشفاقهم على أبنائهم البررة، يؤويها إلى الوارف من ظلال رحمته، ويفديها بنفسه (1) مسترسلا إليها بأنسه.

---

= فلما حضرتها الوفاة أوصت أن لا يصلى عليها. الحديث أخرجه أبو بكر الجوهرى بهذه الالفاظ في كتاب السقيفة وفدك - كما في ص 80 من المجلد الرابع من شرح النهج الحميدى - وتراه ما عارضها فيما فهمته من التوريث في آيتى داود وزكريا، وانما عارضها بدعواه ان هذا المال لم يكن للنبى فلم تقنع منه إذ هي أعلم بشؤون أبيها، ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم (منه قدس). (1) ذكرها صلى الله عليه وآله مرة فقال: فداؤها أبوها فداؤها أبوها - ثلاث مرات - في =

--- [65]

পৃষ্ঠা ৬৪