145

[بيان الرأى] مثل الاستاذ هيكل " في كتابه الصديق " رأي أبي بكر وحجته فيه قال: أما أبو بكر، فكان يرى الموقف، أخطر من أن يقام فيه لمثل هذه الامور وزن (1) قال: وما قتل رجل، أو طائفة من الرجال، لخطأ في التأويل أو لغير خطأ، والخطر محيط بالدولة كلها، والثورة ناشبة في بلاد العرب من أقصاها إلى أقصاها (2). قال: وهذا القائد الذي يتهم بأنه أخطأ (3) من أعظم القوى التي يدفع

---

(1) لا تخفى المبالغة في هذه الكلمة، على ان الموقف كان خطرا، وخطرا إلى الغاية، لكن لا يترك الميسور فيه تبعا للمعسور، وكان الميسور يومئذ في أقل الفروض، عزل خالد وتولية غيره من الاكفاء كعمر أو أبى عبيدة أو معاذ بن جبل أو سعد أو غيرهم وتأجيل محاكمة خالد إلى أول أزمنة الامكان والحكم عليه حينئذ بما تقتضيه النصوص الشرعية (منه قدس). (2) وهذا الكلام لا يخلو من المبالغة أيضا، وقوله فيه لخطأ في التأويل أو غير خطأ، لا يخلو من تخليط وتغليط فان اسلام مالك إذ قتله خالد، مما لا يرتاب فيه، خالد ولا أبو بكر، وان البناء بزوجة مالك، وهى في العدة، لمما يستوجب الرجم باجماع المسلمين، وهذا هو الذى تأهب له عمر لو قدر عليه، ولا يخفى ما في قوله: وما قتل رجل أو طائفة، من الاستخفاف بالقتل، والله تعالى يقول: " ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا " " ومن قتل مؤمنا متعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها " (الاية) " والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيها مهانا " (منه قدس). (3) لم يكن خالد في الواقع الا قاتل نفس حرم الله قتلها، وناكح فرج حرم الله نكاحه طلب هذا الحرام فلم يخطئه، بل أصابه مصرا عليه حتى إلى ما بعد أن نهاه الخليفة (منه قدس).

--- [128]

পৃষ্ঠা ১২৭