اولى ان يؤخذ بها من فتاوى التابعين وفتاوى التابعين اولى من فتاوى تابعي التابعين وهلم جرا وكلما كان العهد بالرسول اقرب كان الصواب اغلب ثم قال ولعله لا يسع المفتي والحاكم عند الله أن يفتي ويحكم بقول فلان وفلان من المتأخرين من مقلدي الائمة ويأخذ برأيه وترجيحه ويترك الفتوى والحكم بقول البخاري واسحاق بن راهويه وعلي بن المديني وامثالهم بل لا يلتفت إلى قول ابن ابي ذئب والزهري والليث بن سعد وامثالهم بل لا يعد قول سعيد ابن المسيب والحسن وجعفر بن محمد والقاسم وسالم وعطاء وطاووس وامثالهم مما يسوغ الاخذ به بل يرى تقديم قول المتأخرين من اتباع من قلده على فتوى ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وذكر عددا من الصحابة ثم قال فلا ندري ما عذره غدا إذا سوى بين اقوال اولئك وفتاويهم فكيف إذا رجحها عليها فكيف إذا عين الاخذ بها حكما وافتاء ومنع الاخذ بقول الصحابة واستجاز عقوبة من خالف المتأخرين لها وشهد عليه بالبدعة والضلالة ومخالفته اهل العلم وانه يكيد الاسلام تالله لقد اخذ بالمثل المشهور رمتني بدائها وانسلت (انتهى). أما قوله انا لسنا باعلم من اولئك العلماء حتى نخالفهم ونصنع غير ما صنعوا فقول لا يقبل ممن يمكنه البحث والنظر في الادلة ومواقع الصحة والضعف فيها وما ابعد هذا إذا اهمل ذلك عن مراتب الرجال وما اعجزه عن نيل صفة الكمال قال الشاعر: ولم ارى في عيوب الناس عيبا * كنقص القادرين على التمام بل هو قول العاجز الوكل والجاهل المقلد الواضع نفسه موضع الصبي لدي كافله والمرأة في قبضة وليها والاعمى في يد قائده على انا نلزمهم ايضا بانهم ومقلديهم ليسوا باعلم ممن لم يسكت عن معاوية بل اوجب بغضه واستجاز لعنه واعلن قبائحه وبين سوء سيرته فكيف خالفوهم وصنعوا غير

--- [ 215 ]

পৃষ্ঠা ২১৪