[57]................................... ... ولكن عبد الله مولى مواليا(6) قليلة، واختارها الكسائي وأبوزيد وعيسى بن عمر(1) في النكرة، وأما المعرفة فقالوا: يمتنع التنوين في جميع أحواله، ففي الرفع تكون ياء ساكنة، وفي النصب والجر ياء مفتوحة، لأن التنوين عندهم في النكرة تنوين صرف، وأما المعرفة فغير منصرف، وأما (جوار) فللعلمية وشبه العجمية، وأما (قاض) اسم امرأة فلها وللتأنيث، وأما (أعيمي) فلها ولوزن الفعل، وأما حكم (جوار) ونحوه في الصرف وعدمه فلا خلاف بينهم في حالة النصب، أنه غير منصرف لأن بعد ألفه حرفين، وكذا في الجر على لغة من حمله على النصب، وإنما الخلاف بينهم في حالة الرفع والجر، فذهب(2) الأخفش(3) والزجاج (4) وجماعة منهم الزمخشري (5) إلى أنه منصرف، لأن أصل الأسماء الصرف، ولأنه ليس بعد الألف إلا حرف واحد على رأي من لم يحمله على النصب، وأجروه مجرى (سلام) و(كلام)، وبنوا على أن الإعلال مقدم على منع الصرف (6)، واختلف في كيفية إعلاله، على كلام من صرفه، فقيل أصله (جواري) بالضمة من غير تنوين، فثقلت الضمة على الياء فحذفت وبقيت الياء ساكنة فحذفت للتخفيف، وجيء بالتنوين علامة للصرف، وقيل أصله (جواري) بالضم والتنوين، صرف على كلا التقديرين، وذهب سيبويه والخليل (7)، وجماهير البصريين إلى منعه من الصرف، وأن التنوين تنوين عوض(8)، وأن الياء في حكم البارزة بدليل بقاء الكسرة، وعودها في حالة النصب، ومنع (أحوى) و(أشقى)(1) لأن أصله (أحوي) بالتنوين تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله، فقلبت ألفا فالتقت الألف والتنوين فحذفت الألف، فصار (أحوى) من كذا، وزالت لام الكلمة، وألف الوقف بدل من التنوين، وأما على كلام سيبويه والخليل فأصله (أحوي) بغير تنوين، لأنهم يقدمون منع الصرف بحركة حرف العلة، وانفتح ما قبله، فقلبت ألفا [و16] فصار (أحوى) بوزن الفعل، ولام الكلمة باقية لم يجر عليها إلا القلب. وعندي أن اعتراض المصنف بنحو: (أحوى) ساقط لأن الوزن إذا كان في أوله أحد حروف المضارعة اعتبر ولوزال فاؤه أوعينه، أولامه، لأن حروف المضارعة تجبر وزن الفعل وتدل عليه، وقد نص على معنى ذلك في شرح المفصل(2) واختلف فما هذا التنوين؟ عوض؟(3) فقال الخليل وسيبويه(4) عن الياء وفسره السيرافي(5) بأن أصله (جواري) بالضم والتنوين والإعلال مقدم على منع الصرف - كما تقدم -، حذفت الضمة لثقلها، ثم الياء لالتقاء الساكنين، وبقيت الكسرة دالة عليها، ثم حذف التنوين لكونه غير منصرف، ثم خافوا رجوع الياء لزوال الساكنين بعد منعه من الصرف، فوضعوا التنوين عن الياء وقال المبرد (6)، وهواختيار المصنف(7) وركن الدين (8) إنه عوض عن حركة الياء، ومنع الصرف مقدم على الإعلال وأصله (جواري) بالضم والتنوين، حذف التنوين لمنع الصرف، ثم ضمت الياء لثقلها، ثم عوض التنوين عن الضمة ثم حذفت الياء لالتقاء [الساكنين](9)، وإنما عوض التنوين لمنع الصرف ثم ضمت الياء عن حركة الياء، ليخف الثقيل بحذف الياء للساكنين، لأنهم يستثقلون الياء المتطرفة بعد الكسرة في المفرد نحو{الكبير المتعال}(1) وشبهه فيحذفونها اكتفاء بالكسرة، وإذا فعلوا ذلك في المفرد، وهوخفيف، فبالأولى فيما هوأثقل منه وهوالجمع ك(جواري) وشبهة رواية المصنف في شرحه الكبير عن المبرد، أنه عوض عن الإعلال(2).

قوله: (التركيب) هذه العلة السابعة. قوله: (شرطه العلمية) وإنما اشترطت، لأنه لولم يكن علما لكان في معرض الزوال، فلم يكن لازما، والتركيب المعتبر هواللازم(3)، وقيل اشترطت لأنه لم يؤثر، إلا لشبهه تاء التأنيث وشرطه العلمية، فكذلك ما أشبهه، ووجه الشبه أن ما قبل آخرهما مفتوح، وأنه تحذف في الترخيم كالتاء، وأنه يصغر ويبقى على فتحه.

পৃষ্ঠা ১২৪