وتحتاج إلى زيادة لفظ، أووضع في الأعلام، والعجمة فرع على العربية لأنها دخيلة في كلام العرب(1)، ولأن لغة كل قوم أصل بالنسبة إلى لغتهم ولغة غيرهم، والجمع فرع على الواحد لأنك لا تجمع الشيء إلا بعد معرفة أفراده، والتركيب فرع على الإفراد(2)، والألف والنون فرع على ما زيدتا علية، وذلك على كلام الكوفيين(3) لأنهم يمنعونه الصرف بالأصالة لا للمشابهة، وعلى كلام البصريين، إنما منع الصرف لمشابهة ألف التأنيث، ولا تكون على كلامهم الألف والنون فرعيتين، ووزن الفعل فرع على وزن الاسم، كما أن الاسم أصل والفعل فرع، كذلك وزن الاسم أصل ووزن الفعل فرع.

قوله: (ويجوز صرفه للضرورة أوالتناسب) إنما جاز ذلك لأنه رد فرع إلى أصل وهومن أحسن الضرورات، رد الأشياء إلى أصولها، قال الكوفيون:(4) ما لم يكن (أفعل من)، لأن التنوين لا يدخل عليه كالإضافة، وضعف تصرف: (خير منك) و(شر منك) وقال طاهر(5) وبعض المتأخرين: ما كان آخره الألف، نحو(صبلى) لم يصرف للضرورة لعدم الفائدة، لأن التنوين ساكن والألف مغن عنه، قال صاحب البرود: وهذا باطل لأن التنوين قد يلاقيه ساكن فيحرك بالكسرة، والألف تحذف إذا لاقاها ساكن فله فائدة أي فائدة، نحوقولي:

[37] حبلى اختارت خروج جنينها ولم

يكن حبا حاز عن إذن بعلها(6)

والصرف قد يكون للضرورة والقوافي والتناسب، فالضرورة ما كان في أول البيت، نحو:

পৃষ্ঠা ৯১