الثاني: أنه يلزم أن يكون العامل إعرابا، لأنه اختلف به آخر المعرب، وجوابه أنه إنما اختلف بعمل العامل لا به، واعلم أن الشيخ بنى حده على الإعراب بالحركات أنفسها ، لأنه قال في شرحه، وهذا أولى من قولهم: الإعراب هو: اختلاف الآخر(1)، وهذه مسألة خلاف، فمذهب طائفة من النحاة، وهوظاهر كلام سيبويه(2) إلى أن الإعراب: أمر معنوي، وهوالاختلاف، والحركات علامات للاختلاف، وذهبت طائفة منهم الشلوبين(3) وهذا المصنف(4) إلى أن الإعراب الحركات أنفسها لا أمرا آخر يسمى اختلافا، ولكل منهم حجة، فحجة سيبويه(5) وأصحابه ثلاثة أوجه، أنه يلزم في الموقوف عليه ونحوه البناء، لأنه لا حركة فيه، وإنا إذا أطلقنا على الحركة والحرف، كان نقلا له بالكلية عن الوضع اللغوي، بخلاف إطلاقه على الاختلاف، فإنه تخصيص للوضع اللغوي الذي هوالتغيير لا إخراج له عنه، إنه يقال حركات إعراب وعلامات إعراب، فيجب أن يكون غيره، وإلا كان من إضافة الشيء إلى نفسه، وحجة المصنف(6) وأصحابه وجوه ثلاثة: أنا نقطع أن المتكلم إذا قال: (جاء زيد)، و(رأيت زيدا)، و(مررت بزيد)، إنه ليس في آخر زيد إلا ضم أوفتح أوكسر لا أمر آخر يسمى اختلافا(1)، وإنا لوسلمنا أن ثم أمرا آخر يسمى اختلافا لزم فيه التعدد، لأن الاختلاف لا يعقل إلا بين شيئين فبطل تقسيمه إلى ثلاثة، وتكون أنواع الإعراب ستة إذا اكتفينا وجعلنا الاختلاف ينتقل من الرفع إلى النصب والجر، أو من النصب إلى الرفع والجر أومن الجر إلى [ظ5] والرفع والنصب.

فالإعراب ثلاثة، والاختلاف اثنان، وثلاثة في اثنين ستة، وتسعة إذا نظرت إلى كل واحد من الرفع والنصب والجر، فالإعراب ثلاثة والاختلاف ثلاثة، وثلاثة في ثلاثة تسعة، وقد أجمعوا أن الإعراب ثلاثة، وأنه يلزم أن يكون كل اسم في أول تركيبه غير معرب، لأن إعرابه إنما حصل عند تركيبه، ولم يختلف حاله حينئذ.

قال والدي في البرود: وعندي أن الخلاف قريب، والقولين كالمتكافئين ومرجعهما هل يكون الإعراب الاختلاف أوما به يقع الاختلاف.

পৃষ্ঠা ৫৭