القولين الأخيرين أو على بطلان الأربعة، ونقل بعض المعاصرين عن صاحب إيجاز المقال أنه قال بعد كلام المفيد: (والحق ما في الأركان وإنه من خاصة العامة.) ومن جميع ذلك ظهر أن ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: (ذكر عند الرضا عليه السلام القاسم بن محمد خال أبيه وسعيد بن المسيب، فقال عليه السلام: كانا على هذا الأمر) (1)، مطروح أو مأول بما ذكره الفاضل المعاصر (2) في الروضات من أنه من باب ما نقل:

وقد سئل عن الشيخين الأولين؟ فقال: كانا على الحق وماتا عليه، وكذا ما رواه الكافي في باب مولد الصادق عليه السلام بطريق ضعيف عن إسحاق بن جرير قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: كان سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو خالد الكابلي من ثقات علي بن الحسين عليهما السلام) (3)، وفيه مع ضعف السند وعدم نهوضه لمعارضة ما تقدم، إمكان الجمع بما لا ينافي ظاهره، فإن مرحلة الوثاقة والعلم والضبط مرحلة أخرى، ولا ملازمة عقلا بينهما وبين كونه من الفرقة الناجية، ولا أرى بأسا في دخوله فيها نظرا إلى ظاهره، وعن إكليل الرجال للفاضل الماهر مولانا محمد جعفر بن محمد طاهر الخراساني (4) أنه قال بعد نقل هذا الخبر: (ولا منافاة بين فساد مذهبه وكونه ثقة) وكيف كان، فما في تعليقة الأستاد البهبهاني (5) وتلميذه صاحب

পৃষ্ঠা ১৬৫