لا يمتنع فيما (1) قد وقع ، كما لا يمتنع فى الأمر والمستقبل.
وإنما أراد تعالى أن يبين للمؤمنين فى المقاتلة أن الأمر لا يتعلق بهم وبذاتهم ، وأنه إنما قد يحصل ما قد علمه وقدره من الأمور.
** 282 وقوله تعالى من بعد :
ليقضي الله أمرا كان مفعولا ) [44] يبين ما قلناه ، لأنه دل بذلك على أن الغرض بما يفعله إنما هو لكى يتم ما علم من المصالح فى الظفر بهم.
فإن قال من خالف فى الرؤية : إذا جاز أن يقلل الكثير فى العين الصحيحة فهلا جاز مع صحتها وارتفاع الموانع ، أن نراه (2) جل وعز.
قيل له : إن الظاهر يقتضى أنه قلل (3) العدد فى أعين المؤمنين ، وليس فيه أنه فعل ذلك من غير مانع ، ومن قولنا إن ذلك يجوز للموانع ، وإنما أنكرنا القول بأن المرئى لا نراه بالعين الصحيحة مع ارتفاع جميع الموانع.
فإن قال : وما تلك الموانع التى هى تمنع رؤية بعضهم دون بعض؟
قيل له : إن العبرة قد تقع (4) على وجه لا يشاهده الرجل من بعد ، إلا بعض الناس دون بعض ، فلا يمتنع أن يكون تعالى فعل ذلك أو غيره فقلوا فى أعينهم ، وقل المؤمنون فى أعين القوم ، ليكونوا أجرأ على الإقدام ، فيتم قضاؤه تعالى فيهم ، وهذا ظاهر بحمد الله.
** 283 وقوله تعالى من بعد :
পৃষ্ঠা ৩২৩