مثاله: قول ابن حجر في "التقريب" في زيد بن الحباب - وقد روى عنه مسلم -: صدوق يخطئ في حديث الثوري؛ فيكون ضعيفًا في حديثه عن الثوري دون غيره. وقول صاحب "الخلاصة" في إسماعيل بن عياش: وثقه أحمد، وابن معين، والبخاري في أهل الشام. وضعفوه في الحجازيين؛ فيكون ضعيفًا في حديثه عن الحجازيين دون أهل الشام. ومثل ذلك إذا قيل: هو ضعيف في أحاديث الصفات مثلًا فلا يكون ضعيفًا في رواية غيرها. لكن إذا كان المقصود بتقييد الجرح دفع دعوى توثيقه في ذلك المقيد، لم يمنع أن يكون ضعيفًا في غيره أيضًا ج - وللجرح مراتب: * أعلاها: ما دل على بلوغ الغاية فيه مثل: أكذب الناس، أو ركن الكذب. * ثم ما دل على المبالغة مثل: كذاب، ووضاع، ودجال. * وأسهلها ليّن، أو سيِّئ الحفظ، أو فيه مقال. وبَيْن ذلك مراتب معلومة. د - ويشترط لقَبول الجرح شروط خمسة: ١ - أن يكون من عدل؛ فلا يقبل من فاسق. ٢ - أن يكون من متيقظ؛ فلا يقبل من مغفل. ٣ - أن يكون من عارف بأسبابه؛ فلا يقبل ممن لا يعرف القوادح. ٤ - أن يبيِّن سبب الجرح؛ فلا يقبل الجرح المبهم، مثل أن يقتصر على قوله: ضعيف، أو يرد حديثه، حتى يبيّن سبب ذلك؛ لأنه قد يجرحه بسبب لا يقتضي الجرح، هذا هو المشهور، واختار ابن حجر ﵀ قَبول الجرح المبهم إلا فيمن علمت عدالته، فلا يقبل جرحه إلا ببيان السبب. وهذا هو القول الراجح لا سيما إذا كان الجارح من أئمة هذا الشأن.